ماحصل اجرای قانون برقرای امنیت در جامعه است

ایسنا/قزوین قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مقام انتصابات افراد توانمند کاردان و مدیر را به کار بگیریم. امروز عرصه آزمون و خطا نیست، حتما باید مدیران منصوب شده با تجربه و کارآمد باشند و توانایی لازم برای انتصاب پست را داشته و بهتر از مدیر قبلی کار کند.

احمد رحمانیان در جلسه تکریم و معارفه بازرس کل استان قزوین که امروز چهارم آبان ماه ۱۴۰۱ با حضور رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی و اداری استان قزوین در محل دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بازرسی به موجب قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: حاکمیت قانون یعنی اجرای صحیح مقررات، طبیعتا میزان تعهد و پایبندی به اجرای قانون چه از سوی کارگزاران دولتی و حاکمیتی و چه از سوی مردم و شهروندان نشان‌دهنده میزان رشد یافتگی‌ آن جامعه محسوب می‌شود.

رحمانیان افزود: همه قوانین اعم از قوانین مصوب مجلس، دستورالعملها، آئین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب مراجع وضع کننده، اجرای آن لازم‌الاجرا است. هر قانون یک سری حقوق و تکالیف را هم برای حاکمیت و هم برای شهروندان ایجاد می‌کند.

وی عنوان کرد: از جمله تکالیف حاکمیت این است که 
همه در برابر قانون مساوی هستند و هیچ کسی نسبت به دیگری برتری ندارد. یکی از افتخارات ما در قانون اساسی که به کرات هم بیان شده برابری مردم در برابر قانون است و نمونه شاخص آن اصل ۱۰۷ قانون اساسی است.

مرز حکمرانی را قانون مشخص می کنند

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: تمام اقدامات کارگزاران حاکمیتی در هر رتبه و جایگاه و دستگاهی باید بر مدار قانون باشد و کسی خارج از قانون تصمیمی وضع نکند و تبعیض در اجرای قانون نداشته باشد. قانون حد و مرز حاکمیت و دولت را برای فعالیت مشخص می‌کند. 

وی گفت: کارگزاران نظام باید قانون را سرلوحه تمام فعالیت‌های خود قرار دهند و هیچکس سلیقه‌ای و بر مبنای برداشت و  استنباط شخصی عمل نکند و اگر قانون به نفع او بود عمل کرده و در صورتیکه خلاف خود دید، از آن چشم پوشی کند بنابراین همه مکلف به اجرای قانون هستیم.

این مقام مسئول اظهار کرد: اجرای قانون زمینه ‌ساز تحقق عدالت است و سازمان بازرسی بر اجرای صحیح قانون نظارت می‌کند، دادستان‌ها، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، برخی از سازمان‌های مردم نهاد که قانون به آن‌ها صلاحیت داده و دستگاه‌های نظارتی که در درون هر مجموعه است همه اینها مراجع متعددی هستند که بر اجرای صحیح قوانین نظارت دارند و مرجع رسمی نظارت هم سازمان بازرسی کل کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در قبال قانون، شهروندان هم تکالیفی بر عهده دارند. قانون قلمرو مجاز فعالیت‌ها را مشخص کرده و لازم الاجرا بودن آن مربوط به کل جامعه است که آثار اجرای قانون در حوزه سیاسی، حقوقی، مالی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم وجود دارد.

رحمانیان تصریح کرد: ماحصل اجرای قانون برقرای امنیت در سطح جامعه است، اگر امنیت نباشد در هیچ حوزه‌ای نمی‌توان فعالیت کرد، باید حاکمیت قانون را در همه عرصه‌ها بپذیریم، کسانی‌ که امروز مروج برخی نقض قوانین مرتبط با حوزه شهری و حقوق شهروندی‌ هستند و عالمانه و آگاهانه این ‌کار را انجام می‌دهند بدانند اگر تبعات ناشی از بی‌قانونی در بخشی به وجود آید اولین افرادی که در آتش آن گرفتار خواهند شد خود این‌ها هستند.

لازمه کشور وحدت و همبستگی است

وی خطاب به مسئولان گفت: باید کارگزاران، قانون را  بدون تبعیض برای همه مردم در هر جایگاهی بدون کم و کسر به‌درستی اجرا کنند تا موجب نارضایتی شهروندان نشود. یکی از ترفندهایی که دشمنان به کار می‌برند اختلاف‌افکنی و تفرقه و دامن زدن به اختلافات نسلی، فرهنگی، سیاسی حزبی و جناحی است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرکسی با فعل و رفتار و گفتار خود عمدا یا سهوا بر اختلافات دامن بزند در نقشه دشمن بازی می‌کند. هر جا کسی صحبت تفرقه آمیز دارد، در برابر او بایستید تا وحدت و همبستگی ایجاد شود.

وی اظهار کرد: سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی راحت به دست نیامده و ماحصل مجاهدت عالمان و بزرگان دین است که امروز به دست ما رسیده، باید تلاش کنیم اعتماد مردم نسبت به نظام افزایش یابد، فعل و رفتار و گفتار ما باید منتهی به افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام شود.

رحمانیان ادامه داد: به نحوی اقدام نکنیم که اعتماد مردم را نسبت به نظام کاهش دهیم. امروز روزی نیست که به دنبال تسویه حساب‌های شخصی و جناحی و سیاسی باشیم، امروز دشمن در کنار جنگ و تحریم اقتصادی، جنگ فرهنگی و اجتماعی را به راه انداخته و تلاش می‌کند نوجوانان و جوانان را با امپراطوری رسانه‌ای به سمت خود بکشد.

وی تصریح کرد: امروز هر اقدامی انجام دهیم ‌چه بخواهیم و چه نخواهیم به حساب نظام گذاشته می‌شود، این فعل شخصی ما نیست و وقتی مسئولیت می‌گیریم باید توجه ویژه‌ای به کردار و عمل خود داشته باشیم. نظامی که محصول بیش از ۵۰۰ هزار شهید و ایثارگر است تا ما با امنیت در این منصب‌ها قرار بگیریم و به ازای هر صندلی مدیریتی ۷۳ شهید جانفشانی کرده‌اند به دقت نظر بیشتری برای خدمت به مردم و نظام نیاز دارد.

این مسئول تصریح کرد: هر کاری که در جهت کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام صورت گیرد حرکت در مسیر دشمن و خیانت به آرمان‌ها و دستاوردهای شهداست. با اقدام جهادی اعتماد مردم را احیا کنیم، اقدام جهادی به این نیست که در محافل بگوییم و در تابلوهای تبلیغاتی بنویسیم بلکه به کار عالمانه، با فکر، صادقانه، عاری از تزویر و دورنگی، بدون منت نیاز دارد که هدفمند بوده و اثربخش باشد.

لازمه مسئولیت کار جهادی است

وی تشریح کرد: کار جهادی وقت اداری نمی‌شناسد و ما در شرایط فعلی که دشمن با تمام هیمنه وارد جنگ با ما شده باید کار جهادی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهیم. یکی از راهکارهای افزایش اعتماد، ارتباط و تعامل قوی حکمرانان و دولتمردان و مدیران با مردم است.

رحمانیان گفت: حتما مدیران بدون هماهنگی قبلی به ادارات سرکشی کرده و به مشکلات مردم رسیدگی کنند. در میان مردم و همراه مردم باشیم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف را دریابیم چون این مردم همیشه حامی نظام بوده و هستند.

وی خاطرنشان کرد: در مقام انتصابات افراد توانمند کاردان و مدیر را به کار بگیریم. امروز عرصه آزمون و خطا نیست، حتما باید مدیران منصوب شده با تجربه و کارآمد باشند و توانایی لازم برای انتصاب پست را داشته و بهتر از مدیر قبلی کار کنند.

دستاوردهای نظام را به مردم بگوییم

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: دستاوردها و اقدامات نظام را به مردم بگوییم، اقدامات موثر با وجود تحریم‌ها را شرح دهیم و محدودیت‌ها هم به مردم گفته شود، تا دشمن با موج سواری بر ناآگاهی مردم بیش از پیش جولان ندهد. در حوزه مفاسد اداری هم پیشگیری و هم برخورد کنیم. اگر قانون ارتقای نظام سلامت اداری را به نحو کامل اجرا کنیم تا حدود زیادی جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: مدیر باید برای مقابله با مفاسد اداری برنامه داشته باشد، افشاگران فساد حمایت شوند. فساد اداری زیاد است و دشمنان در صدد برجسته کردن آن هستند تا خدمات ارزشمند نظام را زیر سوال برند. باید صحت تخلفات و مفسده‌ها قبل از رسانه‌ای شدن بررسی شود، چون اثر نامطلوبی بر اذهان جامعه می‌گذارد.

رحمانیان در پایان گفت: قانون هیچ استثنایی برای کسی ندارد. آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را بشناسیم و در حوزه پیشگیری در صدد رفع آن اقدام کنیم. زمان خدمت محدود و اندک است و باید از دقایق آن به نحو احسن برای خدمت به مردم استفاده کرد. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قزوين استانی سیاسی سازمان بازرسي كل كشور نسبت به نظام اجرای قانون اعتماد مردم اجرای صحیح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۹۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/